تُعد الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب (ANETI)، بصفتها مؤسسة عامة تقع في صميم الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، الجهة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال تعزيز الإدماج المهني والعمل الحر. ومن خلال شبكة إقليمية من المكاتب المتخصصة، تعمل الوكالة كالمحفز الرئيسي لسوق العمل من خلال تحقيق التوافق الأمثل بين العرض من الكفاءات واحتياجات الاقتصاد.
المهام:
• تنشيط السوق وتنظيمه: تنشيط سوق العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية والمحلية من خلال شبكة منظمة من مكاتب التوظيف.
• الإدماج وبرامج الشباب: توجيه وتنفيذ البرامج الوطنية للإدماج المهني وتعزيز فرص العمل المخصصة للخريجين الشباب وطالبي العمل.
• دعم ريادة الأعمال: توفير الدعم الفني والمرافقة الاستراتيجية اللازمين لظهور العمل الحر واستدامة الشركات الصغيرة.
• التوجيه والإعلام: تطوير نظام رصد معلوماتي حول المؤهلات المهنية وتوفير التوجيه لطالبي التدريب لتسهيل اندماجهم الفعال في سوق العمل.
• التوظيف في الخارج وإعادة الإدماج: إدارة عملية إيفاد وتوظيف القوى العاملة في الخارج مع تسهيل إعادة الإدماج الاقتصادي للعمال المهاجرين العائدين.
AVENUE DE LA LIBERTE IMM YASMINE BP 171 - SFAX JADIDA 3027
مفوضية الشباب والرياضة الإقليمية في صفاقس هي مؤسسة عامة لامركزية تعمل تحت إشراف الوزارة المختصة. وهي مكلفة هيكلياً بتنفيذ وتنسيق ومتابعة سياسات الدولة في مجالات الشباب والأنشطة الرياضية والتربية البدنية على مستوى المحافظة.
المهام:
• توجيه السياسات العامة المحلية: تنفيذ وتكييف الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والتربية البدنية والرياضة على مستوى مختلف المكاتب الإقليمية في المنطقة.
• الإشراف على مؤسسات الشباب: تنسيق وتقييم أنشطة دور الشباب ومراكز التخييم والبنى التحتية الاجتماعية والتربوية لضمان إشراك الشباب وازدهارهم.
• تطوير البنى التحتية الرياضية ومتابعتها: الحرص على صيانة المعدات والملاعب والمجمعات الرياضية في المنطقة وتحسينها وتحديثها، بالتعاون مع السلطات المحلية والبلدية.
• الإشراف على الجمعيات والاتحادات: مرافقة الأندية الرياضية والاتحادات الإقليمية وجمعيات الشباب ومراقبتها وتقديم الدعم الفني لها في تنفيذ برامجها.
وكالة ترويج الصناعة والابتكار (APII) هي مؤسسة عامة تخضع لإشراف وزاري، مكرسة لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الصناعية والتكنولوجية. وباعتبارها نافذة واحدة شاملة للمستثمرين، فإنها تحفز المبادرات الخاصة، وتسرع من إنشاء الشركات المبتكرة، وتعزز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي التونسي.
المهام:
تحفيز الاستثمار: تعزيز السياسة الوطنية لتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس الشركات وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية وتسريعها.
الدعم وحاضنات الأعمال: تقديم دورات من المساعدة المخصصة (التدريب المالي والتقني والقانوني واللوجستي) عبر شبكة حاضنات الأعمال الوطنية، بهدف تنظيم المشاريع وضمان استدامتها منذ مرحلة تكوين الفكرة.
نشر الابتكار والبحث والتطوير: توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات اللازمة لثقافة الابتكار، وتعزيز قدراتها في مجال إدارة التكنولوجيا، وتشجيع دمج وظائف البحث والتطوير ضمن هياكل الإنتاج.
هندسة المعلومات والتوقعات المستقبلية: جمع وتحليل ونشر المؤشرات الإحصائية، وتقارير الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات القطاعية والإقليمية لتوجيه الخيارات الاستراتيجية للمستثمرين.
الشراكة والتدويل: ربط النسيج الصناعي المحلي بشبكات البحث العلمي، وتحفيز الشراكات التكنولوجية والتجارية الدولية (لا سيما من خلال آليات مثل شبكة «Enterprise Europe Network» – EEN).
يوفر المكتب الوطني للحرف اليدوية للمستثمرين في قطاع الحرف اليدوية (الحرفيون والشركات الحرفية) العديد من الخدمات لمساعدتهم على تحسين أنشطتهم وتسويق منتجاتهم. وتهدف هذه المساعدة بشكل أساسي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في قطاع الحرف اليدوية. كما يعمل المكتب على دعم المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم وتشجيعهم على الحصول على التمويل المناسب.
المهام:
* التنسيق مع مختلف الجهات الممولة العاملة في قطاع الحرف اليدوية، وتيسير وصول خدماتها إلى الحرفيين ومبادري المشاريع في هذا القطاع؛
* البحث عن فرص لإنشاء المشاريع؛
* توفير الدعم اللازم لمروجي المشاريع؛
* تقديم المساعدة ومتابعة أصحاب المشاريع؛
* توفير المعلومات حول المنح والمزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لمروجي المشاريع؛
* توفير المعلومات والدعم للاستفادة من خطوط التمويل المرتبطة بقطاع الحرف اليدوية؛
* تقييم الشركات الحرفية بهدف تطويرها؛
* دعم الشركات للاستفادة من برامج التطوير؛
* جمع البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بقطاع الحرف اليدوية ومتابعتها وتوثيقها وتحليلها؛
* وضع المنهجيات المتعلقة بتحديد مؤشرات القطاع على المستويين الوطني والإقليمي؛
* إعداد وتحديث التصنيفات المتعلقة بالأنشطة والحرف والمنتجات؛
* توفير المعلومات اللازمة عن القطاع لجميع الأطراف المعنية لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية؛
* دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الممارسات الجيدة فيها لتطوير نظام المعلومات؛
* نشر تقارير دورية ونشرات إحصائية حول الوضع الحالي وآفاق قطاع الحرف اليدوية؛
* إنشاء السجل الوطني للمؤسسات الحرفية؛
* إعداد البرنامج السنوي والخمسي للإحصاءات بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء.
