تعد «كونيكت صفاقس» منظمة تجمع بين أرباب العمل والنقابات والمواطنين، وتضم الشركات الخاصة والتجمعات الاقتصادية في المنطقة. وباعتبارها الجهة المرجعية للتواصل مع السلطات العامة، تعمل المنظمة على تحسين مناخ الأعمال وتساهم بشكل فعال في صياغة سياسات التنمية الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
المهام:
• الدعوة والتمثيل المؤسسي: العمل كطرف فاعل رئيسي أمام الإدارة العامة لاقتراح وتعديل وتوجيه النصوص التشريعية والضريبية والتجارية التي تؤثر على القطاع الخاص.
• الرصد والمعلومات الاقتصادية:** إنتاج ونشر بيانات موثوقة حول الأوضاع المالية والاجتماعية، وإجراء دراسات قطاعية استراتيجية (مقياس *Miqyes*، وتحليلات أداء الشركات) بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
• دعم التنافسية والتنمية الإقليمية:** المشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الإقليمية لتنشيط النسيج الريادي في صفاقس.
• التواصل والتآزر المهني:** توفير منصة للتبادل والتواصل تساعد على إقامة الشراكات التجارية والتعاون بين الكيانات الاقتصادية.
Immeuble LE MAJESTIC 7eme étage, 3000, Sfax
يوفر المكتب الوطني للحرف اليدوية للمستثمرين في قطاع الحرف اليدوية (الحرفيون والشركات الحرفية) العديد من الخدمات لمساعدتهم على تحسين أنشطتهم وتسويق منتجاتهم. وتهدف هذه المساعدة بشكل أساسي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في قطاع الحرف اليدوية. كما يعمل المكتب على دعم المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم وتشجيعهم على الحصول على التمويل المناسب.
المهام:
* التنسيق مع مختلف الجهات الممولة العاملة في قطاع الحرف اليدوية، وتيسير وصول خدماتها إلى الحرفيين ومبادري المشاريع في هذا القطاع؛
* البحث عن فرص لإنشاء المشاريع؛
* توفير الدعم اللازم لمروجي المشاريع؛
* تقديم المساعدة ومتابعة أصحاب المشاريع؛
* توفير المعلومات حول المنح والمزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لمروجي المشاريع؛
* توفير المعلومات والدعم للاستفادة من خطوط التمويل المرتبطة بقطاع الحرف اليدوية؛
* تقييم الشركات الحرفية بهدف تطويرها؛
* دعم الشركات للاستفادة من برامج التطوير؛
* جمع البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بقطاع الحرف اليدوية ومتابعتها وتوثيقها وتحليلها؛
* وضع المنهجيات المتعلقة بتحديد مؤشرات القطاع على المستويين الوطني والإقليمي؛
* إعداد وتحديث التصنيفات المتعلقة بالأنشطة والحرف والمنتجات؛
* توفير المعلومات اللازمة عن القطاع لجميع الأطراف المعنية لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية؛
* دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الممارسات الجيدة فيها لتطوير نظام المعلومات؛
* نشر تقارير دورية ونشرات إحصائية حول الوضع الحالي وآفاق قطاع الحرف اليدوية؛
* إنشاء السجل الوطني للمؤسسات الحرفية؛
* إعداد البرنامج السنوي والخمسي للإحصاءات بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء.
تُعد الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب (ANETI)، بصفتها مؤسسة عامة تقع في صميم الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، الجهة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال تعزيز الإدماج المهني والعمل الحر. ومن خلال شبكة إقليمية من المكاتب المتخصصة، تعمل الوكالة كالمحفز الرئيسي لسوق العمل من خلال تحقيق التوافق الأمثل بين العرض من الكفاءات واحتياجات الاقتصاد.
المهام:
• تنشيط السوق وتنظيمه: تنشيط سوق العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية والمحلية من خلال شبكة منظمة من مكاتب التوظيف.
• الإدماج وبرامج الشباب: توجيه وتنفيذ البرامج الوطنية للإدماج المهني وتعزيز فرص العمل المخصصة للخريجين الشباب وطالبي العمل.
• دعم ريادة الأعمال: توفير الدعم الفني والمرافقة الاستراتيجية اللازمين لظهور العمل الحر واستدامة الشركات الصغيرة.
• التوجيه والإعلام: تطوير نظام رصد معلوماتي حول المؤهلات المهنية وتوفير التوجيه لطالبي التدريب لتسهيل اندماجهم الفعال في سوق العمل.
• التوظيف في الخارج وإعادة الإدماج: إدارة عملية إيفاد وتوظيف القوى العاملة في الخارج مع تسهيل إعادة الإدماج الاقتصادي للعمال المهاجرين العائدين.
يُعدّ الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في القطاع السياحي. ومن خلال تمثيلياته الجهوية، يضطلع الديوان بقيادة الحوكمة القطاعية، والسهر على احترام معايير الجودة، وتعزيز جاذبية الوجهة التونسية على المستويين الوطني والدولي.
المهام:
•تنمية القطاع السياحي: دفع نموّ الصناعة السياحية، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في هيكلة وتطوير الموروث السياحي الوطني.
• التنظيم والرقابة: ضمان مراقبة وتأطير وتنظيم الأنشطة والمؤسسات والمهن السياحية، بما يكفل الامتثال للمعايير والضوابط المعتمدة.
• الترويج والتثمين: تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال والتسويق، وإبراز تنوّع العرض السياحي التونسي في الأسواق المصدّرة للسياح.
• التكوين المهني: الإشراف على شبكة المدارس الفندقية والسياحية، بما يضمن مواءمة كفاءات الموارد البشرية مع متطلبات سوق العمل وتطورات القطاع.
