تعد «كونيكت صفاقس» منظمة تجمع بين أرباب العمل والنقابات والمواطنين، وتضم الشركات الخاصة والتجمعات الاقتصادية في المنطقة. وباعتبارها الجهة المرجعية للتواصل مع السلطات العامة، تعمل المنظمة على تحسين مناخ الأعمال وتساهم بشكل فعال في صياغة سياسات التنمية الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
المهام:
• الدعوة والتمثيل المؤسسي: العمل كطرف فاعل رئيسي أمام الإدارة العامة لاقتراح وتعديل وتوجيه النصوص التشريعية والضريبية والتجارية التي تؤثر على القطاع الخاص.
• الرصد والمعلومات الاقتصادية:** إنتاج ونشر بيانات موثوقة حول الأوضاع المالية والاجتماعية، وإجراء دراسات قطاعية استراتيجية (مقياس *Miqyes*، وتحليلات أداء الشركات) بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
• دعم التنافسية والتنمية الإقليمية:** المشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الإقليمية لتنشيط النسيج الريادي في صفاقس.
• التواصل والتآزر المهني:** توفير منصة للتبادل والتواصل تساعد على إقامة الشراكات التجارية والتعاون بين الكيانات الاقتصادية.
Immeuble LE MAJESTIC 7eme étage, 3000, Sfax
بصفتها التمثيل اللامركزي للوزارة المختصة على مستوى محافظة صفاقس، تتولى الوفد الإقليمي قيادة وتنسيق وتنفيذ السياسات العامة الوطنية المخصصة للمرأة والطفولة وكبار السن والتماسك الأسري. وهي تعمل باعتبارها الجهة المؤسسية المرجعية على المستوى الإقليمي لضمان الوصول إلى الحقوق الأساسية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة للجميع داخل المنطقة.
المهام:
• التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال: تنفيذ البرامج الوطنية لدعم ريادة الأعمال النسائية (لا سيما برنامج «رايدت») والاندماج الاقتصادي للأسر ذات الاحتياجات الخاصة أو في المناطق ذات الأولوية.
• الحماية ومكافحة العنف: تنسيق الآليات القطاعية الإقليمية للوقاية من العنف ورعاية ومرافقة النساء ضحايا العنف، تطبيقًا للتشريعات السارية.
• دعم الأسرة والاندماج الاجتماعي: تنفيذ خطط عمل تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ورعاية كبار السن أو الأطفال الذين يفتقرون إلى الدعم الأسري على المستوى المحلي.
• متابعة المؤسسات الخاضعة للإشراف: ضمان الرقابة التربوية والإدارية واللوجستية على الهياكل الإقليمية لحماية الطفولة، والمراكز المتكاملة، والأماكن المخصصة لكبار السن.
يُعدّ Greenov’i مشروعًا يمتد على خمس سنوات يهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء في تونس. ويتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مكوّن ريادة الأعمال الخضراء ضمن برنامج «تونس خضراء ومستدامة» الداعم للعمل البيئي في تونس. ويُنفَّذ المشروع من قبل (Expertise France) بالتعاون مع المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس (CITET)، ووزارة البيئة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط .ويهدف المشروع إلى المساهمة في الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام من خلال دعم المؤسسات والمبادرات التي تعتمد ممارسات صديقة للبيئة وتعزز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
المهام
1. دعم بروز وإنشاء المؤسسات الخضراء
2. مرافقة المؤسسات البيئية في مسار نموها وتطورها
3. إرساء آليات تمويل الاقتصاد الأخضر
4. إدارة وإسناد المنح للمشاريع الخضراء
5. تعزيز إدماج العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين
6. دعم الانتقال البيئي للمؤسسات
7. تشجيع اعتماد أنماط إنتاج مقتصدة ومستدامة
8. تطوير منظومة القسائم الخضراء (Green Vouchers)
9. تعزيز قدرات التجمعات الحرفية
10.المساهمة في الانتقال البيئي للاقتصاد التونسي
11.الترويج لأنماط استهلاك مسؤولة ومستدامة
12.مرافقة الفاعلين الاقتصاديين نحو الاقتصاد الأخضر
المفوضية العامة للتنمية الإقليمية (CGDR) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري تتولى قيادة تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة الإقليمية. وباعتبارها محور التخطيط اللامركزي، فإنها تساعد السلطات الإقليمية في صياغة خياراتها التنموية، وتنظم الاستثمارات في البنية التحتية، وتنسق البرامج الكبرى الرامية إلى تضييق الفجوات وتحفيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
المهام:
• التخطيط والاستراتيجية الإقليمية: المشاركة بنشاط في تصميم أدوات التخطيط الوطني ومرافقة السلطات الإقليمية في صياغة وتنفيذ ومتابعة استراتيجياتها وخططها التنموية المحددة.
• الدعم الفني والتطوير المشترك: تقديم الدعم الفني للمحافظات في تنفيذ برامج محددة للتنمية المتكاملة، والتعاون مع المجتمع المدني لتنفيذ إجراءات مكملة للمشاريع العامة.
• إنتاج المعلومات وتجميعها: جمع المؤشرات والبيانات الإحصائية الإقليمية وتحليلها ونشرها من أجل توجيه عملية اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العامة القطاعية.
• تنشيط الاقتصاد وتعزيز الجاذبية: التعاون مع الجهات الداعمة لتنشيط ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وتسليط الضوء على المزايا والحوافز المتوفرة في مناطق التنمية الإقليمية (ZDR)، وتنظيم فرص الاستثمار المحلي.
.
