وزارة التشغيل والتكوين المهني

Réseaux sociaux

قطاعات التدخل

Emploi

الوصف

تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.

المهام:

وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل

العنوان

Avenue de la Liberté, Imm. Yasmine, BP 171, Sfax Jadida 3027

شخص الإتصال

M
MEFP

الفاعلين الآخرين

مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية

يُعدّ الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في القطاع السياحي. ومن خلال تمثيلياته الجهوية، يضطلع الديوان بقيادة الحوكمة القطاعية، والسهر على احترام معايير الجودة، وتعزيز جاذبية الوجهة التونسية على المستويين الوطني والدولي.

المهام:

•تنمية القطاع السياحي: دفع نموّ الصناعة السياحية، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في هيكلة وتطوير الموروث السياحي الوطني.

• التنظيم والرقابة: ضمان مراقبة وتأطير وتنظيم الأنشطة والمؤسسات والمهن السياحية، بما يكفل الامتثال للمعايير والضوابط المعتمدة.

• الترويج والتثمين: تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال والتسويق، وإبراز تنوّع العرض السياحي التونسي في الأسواق المصدّرة للسياح.

• التكوين المهني: الإشراف على شبكة المدارس الفندقية والسياحية، بما يضمن مواءمة كفاءات الموارد البشرية مع متطلبات سوق العمل وتطورات القطاع.

Établissement public à caractère non administratif

وكالة ترويج الاستثمارات الزراعية (APIA) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري، مكرسة لتنمية وتحديث القطاعات الزراعية وصيد الأسماك والتحويل الأولي. وهي تعمل كرافعة استراتيجية لتنشيط الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، من خلال تحويل التوجهات الحكومية إلى فرص اقتصادية ملموسة في جميع أنحاء البلاد.

المهام:
• منح الحوافز المالية والضريبية: ضمان منح المزايا القانونية وآليات الدعم التي ينص عليها قانون الاستثمار لصالح المزارعين وشركات الخدمات المرتبطة بهم.
• تحديد الفرص وتعزيزها: اكتشاف أفكار المشاريع الواعدة والبنية التي تتماشى مع أهداف السيادة والأداء المنصوص عليها في الاستراتيجية الزراعية الوطنية.
• الإشراف والمساعدة الفنية: تقديم الدعم المخصص للمستثمرين والمبادرين الشباب، بدءًا من إعداد ملفات الاستثمار وصولًا إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي.
• حاضنات الأعمال وتدريب الشباب: إدارة حاضنات الأعمال ودورات تدريبية مخصصة لإضفاء الطابع الاحترافي على رواد الأعمال الجدد في القطاع.
• تطوير الشراكات والتصدير: ربط المشغلين التونسيين بنظرائهم الدوليين من أجل تحفيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا.
• الترويج والدبلوماسية الاقتصادية: تنظيم وتنسيق المشاركة التونسية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة واللقاءات التجارية الكبرى، سواء في تونس أو في الخارج.
• تفعيل نهج الجودة: إدارة شبكة الجودة داخل القطاعات الزراعية بالتنسيق الوثيق مع الاتحادات المهنية والمكتب الوطني للزيت.

دائرة إدارية جهوية تابعة للدولة

محافظة صفاقس هي وحدة إدارية إقليمية تابعة للدولة التونسية، وتُعد محورًا لعملية اللامركزية وتنسيق السياسات العامة المحلية. وبصفتها ممثلة للسلطة المركزية على المستوى الإقليمي، فإنها تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية من خلال الإشراف على الدوائر اللامركزية والسلطات المحلية.

المهام:

  • تنسيق السياسات العامة: الإشراف على أنشطة الدوائر الفنية اللامركزية التابعة للدولة والوفود في جميع أنحاء الإقليم، وتوجيهها وتنسيقها.
  • تخطيط التنمية الإقليمية: دفع وتنسيق الخطط الاستراتيجية للتنمية العمرانية، والاستثمارات في البنية التحتية، وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • الحفاظ على النظام العام والأمن: ضمان تطبيق القوانين، والحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، فضلاً عن الإدارة الميدانية للشؤون الإدارية.
  • دعم الهيئات المحلية: ممارسة الإشراف الإداري والتقني مع دعم البلديات والمجالس الإقليمية في تنفيذ مشاريعها الإقليمية.