وكالة ترويج الاستثمارات الزراعية (APIA) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري، مكرسة لتنمية وتحديث القطاعات الزراعية وصيد الأسماك والتحويل الأولي. وهي تعمل كرافعة استراتيجية لتنشيط الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، من خلال تحويل التوجهات الحكومية إلى فرص اقتصادية ملموسة في جميع أنحاء البلاد.
المهام:
• منح الحوافز المالية والضريبية: ضمان منح المزايا القانونية وآليات الدعم التي ينص عليها قانون الاستثمار لصالح المزارعين وشركات الخدمات المرتبطة بهم.
• تحديد الفرص وتعزيزها: اكتشاف أفكار المشاريع الواعدة والبنية التي تتماشى مع أهداف السيادة والأداء المنصوص عليها في الاستراتيجية الزراعية الوطنية.
• الإشراف والمساعدة الفنية: تقديم الدعم المخصص للمستثمرين والمبادرين الشباب، بدءًا من إعداد ملفات الاستثمار وصولًا إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي.
• حاضنات الأعمال وتدريب الشباب: إدارة حاضنات الأعمال ودورات تدريبية مخصصة لإضفاء الطابع الاحترافي على رواد الأعمال الجدد في القطاع.
• تطوير الشراكات والتصدير: ربط المشغلين التونسيين بنظرائهم الدوليين من أجل تحفيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا.
• الترويج والدبلوماسية الاقتصادية: تنظيم وتنسيق المشاركة التونسية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة واللقاءات التجارية الكبرى، سواء في تونس أو في الخارج.
• تفعيل نهج الجودة: إدارة شبكة الجودة داخل القطاعات الزراعية بالتنسيق الوثيق مع الاتحادات المهنية والمكتب الوطني للزيت.
72,Rue de Kairouan Immeuble Sellami 3000 Sfax
يوفر المكتب الوطني للحرف اليدوية للمستثمرين في قطاع الحرف اليدوية (الحرفيون والشركات الحرفية) العديد من الخدمات لمساعدتهم على تحسين أنشطتهم وتسويق منتجاتهم. وتهدف هذه المساعدة بشكل أساسي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في قطاع الحرف اليدوية. كما يعمل المكتب على دعم المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم وتشجيعهم على الحصول على التمويل المناسب.
المهام:
* التنسيق مع مختلف الجهات الممولة العاملة في قطاع الحرف اليدوية، وتيسير وصول خدماتها إلى الحرفيين ومبادري المشاريع في هذا القطاع؛
* البحث عن فرص لإنشاء المشاريع؛
* توفير الدعم اللازم لمروجي المشاريع؛
* تقديم المساعدة ومتابعة أصحاب المشاريع؛
* توفير المعلومات حول المنح والمزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لمروجي المشاريع؛
* توفير المعلومات والدعم للاستفادة من خطوط التمويل المرتبطة بقطاع الحرف اليدوية؛
* تقييم الشركات الحرفية بهدف تطويرها؛
* دعم الشركات للاستفادة من برامج التطوير؛
* جمع البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بقطاع الحرف اليدوية ومتابعتها وتوثيقها وتحليلها؛
* وضع المنهجيات المتعلقة بتحديد مؤشرات القطاع على المستويين الوطني والإقليمي؛
* إعداد وتحديث التصنيفات المتعلقة بالأنشطة والحرف والمنتجات؛
* توفير المعلومات اللازمة عن القطاع لجميع الأطراف المعنية لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية؛
* دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الممارسات الجيدة فيها لتطوير نظام المعلومات؛
* نشر تقارير دورية ونشرات إحصائية حول الوضع الحالي وآفاق قطاع الحرف اليدوية؛
* إنشاء السجل الوطني للمؤسسات الحرفية؛
* إعداد البرنامج السنوي والخمسي للإحصاءات بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء.
المكتب الوطني للصرف الصحي (ONAS) هو مؤسسة عامة تونسية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع لإشراف وزارة البيئة. وباعتباره الضامن الرئيسي لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، فإنه يتولى توجيه التخطيط والتنفيذ والإدارة الشاملة للبنى التحتية للصرف الصحي على الصعيد الوطني.
المهام:
• مكافحة التلوث المائي: المحافظة على البيئة من خلال الحدّ من جميع مصادر تلوث الموارد المائية ومراقبتها والتحكم فيها.
• إدارة واستغلال البنية التحتية: الإشراف على صيانة وتجديد واستغلال وإنجاز الشبكات ومحطات الضخ ومنشآت التطهير في المناطق المشمولة بالتدخل بموجب النصوص القانونية المنظمة.
• التخطيط وهندسة المشاريع: إنجاز الدراسات الاستشرافية ودراسات الجدوى والدراسات التنفيذية، وقيادة المشاريع المندمجة لمعالجة المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار.
• تثمين المنتجات الثانوية: تطوير مسالك توزيع وإعادة تدوير وتسويق المياه المعالجة، إضافة إلى تثمين وبيع الحمأة الناتجة عن محطات التطهير.
يُعدّ الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في القطاع السياحي. ومن خلال تمثيلياته الجهوية، يضطلع الديوان بقيادة الحوكمة القطاعية، والسهر على احترام معايير الجودة، وتعزيز جاذبية الوجهة التونسية على المستويين الوطني والدولي.
المهام:
•تنمية القطاع السياحي: دفع نموّ الصناعة السياحية، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في هيكلة وتطوير الموروث السياحي الوطني.
• التنظيم والرقابة: ضمان مراقبة وتأطير وتنظيم الأنشطة والمؤسسات والمهن السياحية، بما يكفل الامتثال للمعايير والضوابط المعتمدة.
• الترويج والتثمين: تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال والتسويق، وإبراز تنوّع العرض السياحي التونسي في الأسواق المصدّرة للسياح.
• التكوين المهني: الإشراف على شبكة المدارس الفندقية والسياحية، بما يضمن مواءمة كفاءات الموارد البشرية مع متطلبات سوق العمل وتطورات القطاع.
