يُعدّ الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في القطاع السياحي. ومن خلال تمثيلياته الجهوية، يضطلع الديوان بقيادة الحوكمة القطاعية، والسهر على احترام معايير الجودة، وتعزيز جاذبية الوجهة التونسية على المستويين الوطني والدولي.
المهام:
•تنمية القطاع السياحي: دفع نموّ الصناعة السياحية، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في هيكلة وتطوير الموروث السياحي الوطني.
• التنظيم والرقابة: ضمان مراقبة وتأطير وتنظيم الأنشطة والمؤسسات والمهن السياحية، بما يكفل الامتثال للمعايير والضوابط المعتمدة.
• الترويج والتثمين: تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال والتسويق، وإبراز تنوّع العرض السياحي التونسي في الأسواق المصدّرة للسياح.
• التكوين المهني: الإشراف على شبكة المدارس الفندقية والسياحية، بما يضمن مواءمة كفاءات الموارد البشرية مع متطلبات سوق العمل وتطورات القطاع.
Adresse : Avenue Mohamed El Hédi Kefacha 3000 Sfax
المفوضية العامة للتنمية الإقليمية (CGDR) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري تتولى قيادة تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة الإقليمية. وباعتبارها محور التخطيط اللامركزي، فإنها تساعد السلطات الإقليمية في صياغة خياراتها التنموية، وتنظم الاستثمارات في البنية التحتية، وتنسق البرامج الكبرى الرامية إلى تضييق الفجوات وتحفيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
المهام:
• التخطيط والاستراتيجية الإقليمية: المشاركة بنشاط في تصميم أدوات التخطيط الوطني ومرافقة السلطات الإقليمية في صياغة وتنفيذ ومتابعة استراتيجياتها وخططها التنموية المحددة.
• الدعم الفني والتطوير المشترك: تقديم الدعم الفني للمحافظات في تنفيذ برامج محددة للتنمية المتكاملة، والتعاون مع المجتمع المدني لتنفيذ إجراءات مكملة للمشاريع العامة.
• إنتاج المعلومات وتجميعها: جمع المؤشرات والبيانات الإحصائية الإقليمية وتحليلها ونشرها من أجل توجيه عملية اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العامة القطاعية.
• تنشيط الاقتصاد وتعزيز الجاذبية: التعاون مع الجهات الداعمة لتنشيط ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وتسليط الضوء على المزايا والحوافز المتوفرة في مناطق التنمية الإقليمية (ZDR)، وتنظيم فرص الاستثمار المحلي.
.
تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
تُعد جامعة صفاقس، وهي مؤسسة عامة متعددة التخصصات تأسست عام 1986، مركزًا متميزًا للتعليم العالي والبحث العلمي متجذرًا في بيئتها الاجتماعية والاقتصادية. وتضم الجامعة 19 مؤسسة أكاديمية، وتلتزم بتوفير برامج تعليمية مبتكرة وبحث علمي مسؤول ذي تأثير مجتمعي كبير. المهام: • التميز الأكاديمي وقابلية التوظيف: تقديم برامج تدريبية متعددة التخصصات عالية المستوى تتماشى مع المعايير الدولية من أجل تحسين اندماج الخريجين في سوق العمل وقابلية توظيفهم. • البحث العلمي والابتكار: تنشيط البحث التكنولوجي والعلمي والإنساني من خلال مختبراتها وكليات الدكتوراه التابعة لها من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات واحتياجات المجتمع. • ثقافة ريادة الأعمال: تنمية المهارات الريادية لدى الطلاب بشكل فعال من خلال دعم الابتكار وظهور الشركات الناشئة المبتكرة ضمن منظومتها.• التآزر الاجتماعي والاقتصادي: تقييم نتائج البحث العلمي ونقلها إلى النسيج الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية مستدامة مع الشركات المحلية.• الانفتاح والتعاون الدولي: تعزيز التنقل الدولي وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق تأثير المؤسسة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.• نهج الجودة والشفافية: تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال تطبيق • الانفتاح والتعاون الدولي: تعزيز التنقل الدولي وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق تأثير المؤسسة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.• نهج الجودة والشفافية: تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال وضع آليات لضمان الجودة الداخلية، والرقمنة، وأنظمة الاعتماد الدولي.
