وكالة ترويج الصناعة والابتكار (APII) هي مؤسسة عامة تخضع لإشراف وزاري، مكرسة لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الصناعية والتكنولوجية. وباعتبارها نافذة واحدة شاملة للمستثمرين، فإنها تحفز المبادرات الخاصة، وتسرع من إنشاء الشركات المبتكرة، وتعزز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي التونسي.
المهام:
تحفيز الاستثمار: تعزيز السياسة الوطنية لتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس الشركات وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية وتسريعها.
الدعم وحاضنات الأعمال: تقديم دورات من المساعدة المخصصة (التدريب المالي والتقني والقانوني واللوجستي) عبر شبكة حاضنات الأعمال الوطنية، بهدف تنظيم المشاريع وضمان استدامتها منذ مرحلة تكوين الفكرة.
نشر الابتكار والبحث والتطوير: توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات اللازمة لثقافة الابتكار، وتعزيز قدراتها في مجال إدارة التكنولوجيا، وتشجيع دمج وظائف البحث والتطوير ضمن هياكل الإنتاج.
هندسة المعلومات والتوقعات المستقبلية: جمع وتحليل ونشر المؤشرات الإحصائية، وتقارير الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات القطاعية والإقليمية لتوجيه الخيارات الاستراتيجية للمستثمرين.
الشراكة والتدويل: ربط النسيج الصناعي المحلي بشبكات البحث العلمي، وتحفيز الشراكات التكنولوجية والتجارية الدولية (لا سيما من خلال آليات مثل شبكة «Enterprise Europe Network» – EEN).
Av. 14 Janvier, Rue Ahmed Aloulou Imm. Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales - 3027 Sfax
يوفر المكتب الوطني للحرف اليدوية للمستثمرين في قطاع الحرف اليدوية (الحرفيون والشركات الحرفية) العديد من الخدمات لمساعدتهم على تحسين أنشطتهم وتسويق منتجاتهم. وتهدف هذه المساعدة بشكل أساسي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في قطاع الحرف اليدوية. كما يعمل المكتب على دعم المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم وتشجيعهم على الحصول على التمويل المناسب.
المهام:
* التنسيق مع مختلف الجهات الممولة العاملة في قطاع الحرف اليدوية، وتيسير وصول خدماتها إلى الحرفيين ومبادري المشاريع في هذا القطاع؛
* البحث عن فرص لإنشاء المشاريع؛
* توفير الدعم اللازم لمروجي المشاريع؛
* تقديم المساعدة ومتابعة أصحاب المشاريع؛
* توفير المعلومات حول المنح والمزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لمروجي المشاريع؛
* توفير المعلومات والدعم للاستفادة من خطوط التمويل المرتبطة بقطاع الحرف اليدوية؛
* تقييم الشركات الحرفية بهدف تطويرها؛
* دعم الشركات للاستفادة من برامج التطوير؛
* جمع البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بقطاع الحرف اليدوية ومتابعتها وتوثيقها وتحليلها؛
* وضع المنهجيات المتعلقة بتحديد مؤشرات القطاع على المستويين الوطني والإقليمي؛
* إعداد وتحديث التصنيفات المتعلقة بالأنشطة والحرف والمنتجات؛
* توفير المعلومات اللازمة عن القطاع لجميع الأطراف المعنية لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية؛
* دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الممارسات الجيدة فيها لتطوير نظام المعلومات؛
* نشر تقارير دورية ونشرات إحصائية حول الوضع الحالي وآفاق قطاع الحرف اليدوية؛
* إنشاء السجل الوطني للمؤسسات الحرفية؛
* إعداد البرنامج السنوي والخمسي للإحصاءات بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء.
تُعد جامعة صفاقس، وهي مؤسسة عامة متعددة التخصصات تأسست عام 1986، مركزًا متميزًا للتعليم العالي والبحث العلمي متجذرًا في بيئتها الاجتماعية والاقتصادية. وتضم الجامعة 19 مؤسسة أكاديمية، وتلتزم بتوفير برامج تعليمية مبتكرة وبحث علمي مسؤول ذي تأثير مجتمعي كبير. المهام: • التميز الأكاديمي وقابلية التوظيف: تقديم برامج تدريبية متعددة التخصصات عالية المستوى تتماشى مع المعايير الدولية من أجل تحسين اندماج الخريجين في سوق العمل وقابلية توظيفهم. • البحث العلمي والابتكار: تنشيط البحث التكنولوجي والعلمي والإنساني من خلال مختبراتها وكليات الدكتوراه التابعة لها من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات واحتياجات المجتمع. • ثقافة ريادة الأعمال: تنمية المهارات الريادية لدى الطلاب بشكل فعال من خلال دعم الابتكار وظهور الشركات الناشئة المبتكرة ضمن منظومتها.• التآزر الاجتماعي والاقتصادي: تقييم نتائج البحث العلمي ونقلها إلى النسيج الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية مستدامة مع الشركات المحلية.• الانفتاح والتعاون الدولي: تعزيز التنقل الدولي وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق تأثير المؤسسة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.• نهج الجودة والشفافية: تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال تطبيق • الانفتاح والتعاون الدولي: تعزيز التنقل الدولي وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق تأثير المؤسسة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.• نهج الجودة والشفافية: تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال وضع آليات لضمان الجودة الداخلية، والرقمنة، وأنظمة الاعتماد الدولي.
تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
